الحكم الواحد والثلاثون : كل مسلم يملك ما يشاء حسب الأحكام الشرعية في كافة أنحاء الدولة الإسلامية ، أما غير المسلمين وغير المواطنين في البلاد الإسلامية فيملكون وفق الفتاوى الشرعية التي تجيز لهم ذلك حسب المواثيق والمعاهدات المتبادلة والتي تخضع للمصالح العليا للأمة . الحكم الثاني والثلاثون : على كل مواطن في الدولة الإسلامية أن يدفع ما تفرضه عليه الدولة من الحقوق الشرعية حسب الأحكام الثابتة ( كالزكاة ) أو المستحدثة ( كالضرائب الضرورية ) ، ولا تحق جباية أي مال من دون فتوى شرعية . ولابد أن تُراعى العدالة وحرمة الإضرار في جباية الخراج . 10 - التربية والتعليم الحكم الثالث والثلاثون : الدولة الإسلامية تسعى بكل جهد من أجل تنمية الأمة في التربية والتعليم ، وتضع بالتعاون مع مجالس الشورى ومراكز الدراسات وتحت إشراف كبار المفكرين وعلماء الدين استراتيجية ثقافية عليا تنفذ عبر المراكز والمدارس التعليمية ، والوسائل الإعلامية ، والمنابر التوجيهية ، وعبر الكتب والفنون المختلفة . وتهدف الثقافة : النهوض بالأمة حضاريًّا بعيداً عن الحميات الجاهلية ، وعن التطرف والميوعة ، وعن مؤثرات الثقافات الدخيلة . الحكم الرابع والثلاثون : من واجب الدولة تجاه أبنائها توفير فرص التعليم ، وحسب المقدور تتحمل الدولة تكاليف التعليم حسب قرارات مجالس الشورى . الحكم الخامس والثلاثون : لا فرق في التعليم بين الذكر والأنثى ، والمدني والقروي ، ولا بين مواطن مسلم وغيره .